الأديب السيد فريج يكتب

 

مفهوم الدين لغوياً و قرآنياً 

قراءة مغايرة

​مقدمة: في ضرورة الضبط المفاهيمي

​تُعاني المصطلحات الكبرى في الفكر الإنساني والخطاب المعرفي من آفة "الانزياح الدلالي" أو "الاختزال الشكلي". ويأتي مصطلح "الدين" في مقدمة المصطلحات التي طالها هذا الاختزال، حيث جرى حصرُه لدى الغالبية في ممارسة "الشعائر التعبدية الفردية"، مما فرّغه من مقصوده العمراني والحضاري. يهدف هذا البحث إلى إعادة ضبط مفهوم "الدين" استناداً إلى أصول اللسان العربي الصريحة، والاستدلال البنائي بآيات الذكر الحكيم، للوصول إلى تعريف حاسم يربط الدين بـ "القانون الإلهي العام الهادف لبث السلام".

​المحور الأول: التأصيل اللغوي والصرفي للفظ (الدين)

​يدور أصل جذر (د-ي-ن) في اللسان العربي حول: الانقياد، 

الخضوع، الحساب، والالتزام بالنظام.

​الدين كمصطلح قانوني: يُعبر اللفظ لغةً عن السلطة الناظمة التي تخضع لها الجماعة. ونجد هذا المعنى جلياً في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: 76]؛ أي في قانونه، ونظامه الإداري، وسلطته النافذة التي تمنع الاحتجاز أو الأخذ إلا وفق أحكامها.

​إعمال القانون والحساب: يأتي لفظ "الدين" مقترناً بالحساب والجزاء، كما في قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4]، وقوله: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: 82]. يبيّن هذا الاستعمال أن "يوم الدين" هو اليوم المحرّر لتفعيل القانون الإلهي، وحساب المكلفين، وإعمال أحكام التجاوز والعفو بناءً على قواعد سابقة المدى.

​المحور الثاني: الاستدلال القرآني وتفكيك أبعاد "القانون الإلهي"

​عند تتبع ورود اللفظ مجرداً في القرآن الكريم، يتبيّن أنه يعبر عن "القانون الإلهي العام" الذي يحدد المحرمات، والالتزامات، والمعاملات المالية، والروابط السلوكية بين البشر، وبين الإنسان والكون. ويتضح هذا البناء من خلال الآيات التالية:

​1. نفي الاستبداد وتأسيس الشرعية: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

​الآية: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ [البقرة: 256].

​الدلالة: لإيضاح المفهوم يجب تفكيك لفظ "الطاغوت"، وهو ميدان ونطاق الاستبداد المتمثل في "الطاغية" الذي يضرب بالقانون عرض الحائط. فالكفر بالطاغوت هو رفضٌ للمنهج الاستبدادي الفوضوي، والدخول في "الدين" يعني الانخراط تحت مظلة "القانون الإلهي".

​2. غاية التفقه والإنذار: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾

​الآية: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122].

​الدلالة: حددت الآية غاية التفقه في الدين بـ "الإنذار". والإنذار في بنيته التركيبية لا يكون إلا تنبيهاً على خروجٍ عن حدود قانونٍ ناظم، وتحذيراً من التبعات المترتبة على مخالفة أحكامه. فالتفقه في الدين هو التخصص في فهم قواعد هذا القانون الإلهي لإرشادة المجتمع وحمايته.

​المحور الثالث: الملاحظة المنهجية الحاكمة (الفعل المتعدي لا اللازم)

​تتأسس الفلسفة التشريعية للقرآن الكريم على الانحياز التام للفاعلية الاجتماعية والعمرانية، ويمكن ضبط ذلك عبر القواعد التالية:

​العدل والإصلاح أفعال متعدية: القرآن لا يعنيه الفعل السلبي (اللازم) المحصور في ذات الفاعل، بل يتجه كلياً إلى الفعل المتعدي الذي يتوقف عليه عمران الكون، وائتلاف المجتمع، والمحاسبة الإلهية. فالقانون الإلهي يطارد المفسد لا الفاسد المنكفئ، ويحتفي بـ المصلح لا الصالح السلبي: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكِ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: 117]. 

​التحليل الصرفي لـ (الإسلام): 

​"الإسلام" ليس مشتقاً من الفعل المجرد (سَلِمَ - يَسْلَمُ) الذي يفيد الاقتصار على السلامة الذاتية، بل هو مصدر للفعل المزيَّد المتعدي (أَسْلَمَ) على وزن (أَفْعَلَ)، ونظيره (أَطْعَمَ) أي أوجد الطعام لغيره، و(آَمَنَ) أي بث الأمان لغيره. 

​"أَسْلَمَ" تعني لغوياً: أَسْقَطَ السلام على غيره، وألقاه، وبث البيئة السالمة.

​ويؤكد هذا اللسان القرآني الصريح في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: 94]؛ حيث جعل القرآن العلامة الإجرائية للدخول في السلم والانقياد هي "إلقاء السلام" وبثه كالتزام معاملاتي.

​الدين هو قانون السلام الكوني: بناءً على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، يصبح المعنى التركيبي الصارم: "إن القانون الواجب الاتباع عند الله هو منظومة بث وإسقاط السلام وتوفير البيئة السالمة للإنسان والكون". 

​المحور الرابع: المحاكمة الحجاجية (إيراد الاعتراضات والرد عليها)

​لتثبيت هذا الطرح وإغلاق أي منفذ للنقض، نورد الاعتراضات المفترضة ونفككها من داخل البناء المنطقي للنص:

​الاعتراض الأول: أين موقع العقيدة والتوحيد والإقرار بوجود الله في هذا المفهوم القانوني؟

​الرد الحجاجي: هل يتأتى الإيمان بوجود إله أو التوصل إلى التوحيد بغير إعمال قانون كوني عقلي نافذ؟ قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: 35]. التوصل إلى الخالق يتم عبر إعمال "قانون السببية" (العلة والمعلول)، والتوحيد يُستدل عليه بـ "قانون غياب التناقض والاختلاف الكوني": ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. فالعقيدة ليست قفزة غيبية بلا دليل، بل هي امتثال للقواعد العقلية الكونية الناظمة للوجود، فهي تدخل ضمن المادة الأولى للقانون الإلهي. 

​الاعتراض الثاني: كيف يستقيم وصف الدين بـ "القانون" مع وجود آيات كثيرة خالية من العقوبات والجزاءات؟

​الرد الحجاجي: هذا الاعتراض ينطلق من خلطٍ بين "القانون الجنائي" و"القانون الدستوري". إن أبسط تعريف للقانون هو: "القواعد العامة المجردة الناظمة للروابط والعلاقات". والقوانين الدستورية والنظم التأسيسية تتضمن قواعد تنظيمية وإرشادات عامة وتخلو بطبيعتها من الجزاءات الإجرائية المباشرة، دون أن يخرجها ذلك عن وصف "القانون". والقرآن بمجمله قواعد عامة ناظمة للوجود. 

​الاعتراض الثالث: ما شأن القصص القرآني في كتاب يُعرّف بأنه "قانون"؟

​الرد الحجاجي: القصص القرآني ليس لمجرد التسلية أو السرد التاريخي، بل هو صياغة إجرائية لقوانين الاجتماع الإنساني عبر التجريد، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾ [يوسف: 111]. والـ "عِبْرَة" هي العبور المنطقي من الحدث الجزئي الخاص إلى القاعدة القانونية العامة. وعلى سبيل المثال: قوله تعالى ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البقرة: 58] هو تقرير لـ "قانون الهجرة" الخاضع للانقياد لقانون البلد المهاجَر إليه (سجداً) والتقيد بضوابطه (حطة من الإحاطة).

​الاعتراض الرابع: إذا كان الدين هو القانون، فكيف تنفي آية البقرة الإكراه ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ بينما القوانين تتصف بالقوة والإلزام الجبري؟

​الرد الحجاجي: النفي في الآية ينصب على "الإكراه على الدخول والاعتقاد بالقانون ابتداءً" (حرية الضمير)، لأن الدخول في الدين يتطلب الاقتناع والتمييز ﴿قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾. أما بعد قبول المنظومة القانونية والدخول تحت مظلتها، فإن أحكامها تغدو ملزمة تنفيذاً لحماية البيئة السالمة للجميع. فلا تعارض بين نفيه ابتداءً وتطبيقه انتهاءً. 

​الاعتراض الخامس: ما موقع الشعائر وأخصها الصلاة إذا كان الدين هو القانون والعبادة هي إقامة السلام؟

​الرد الحجاجي: لا يخلو أي نظام قانوني من قواعد ضبط وإرشاد وتدريب لممتثليه. فالصلاة في هذا البناء ليست غاية مطلقة في ذاتها، بل هي وسيلة شحن واستعانة وإعداد لتطبيق القانون الإلهي، كما قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 45]. والدليل القاطع من داخل النص القرآني أن القرآن لم يرتب عقوبة جنائية أو حدية دنيوية على تارك الصلاة الشعائرية؛ لأنها فعلٌ لازم للفرد يُقاس نجاحه بثمرِهِ المتعدي: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]. فمتى ما تثمر الصلاة كفاً عن المنكر وإشاعةً للسلام فقد أدت دورها كركيزة إعدادية داخل القانون الإلهي. 

​الخاتمة والنتيجة

​يتأسس مما سبق أن اختزال "الدين" في أداء الحركات الشعائرية الشكليّة هو فهم قاصر يناقض اللسان العربي الدقيق والغاية العمرانية للقرآن.

​إن "الدين" هو القانون الإلهي العام المنبثق عن قواعد العقل والوجود، والهادف بحسب أصله الصرفي (أَسْلَمَ) إلى إسقاط السلام، وإشاعة الأمان، وتأطير العلاقات الإنسانية والكونية وضبطها. وبناءً عليه، فإن "المتدين" بالمعنى القرآني الدقيق ليس هو المستهلك للشعائر دون أثر، بل هو "الإنسان القانوني" الملتزم بقواعد الضبط الإلهية، والمصلح الفاعل الذي يُسقط السلام والأمان على من حوله في مجتمعه وكونه ، ويقول رسول الله في حديثٍ شريف (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه).

هذا والله أعلى وأعلم.

السيد فريج

مرجع فكري: أثر الفعل المتعدي للدكتور

  Khaled A. Hasan