القراءة الاقتصادية لتركّز الثروة وآثارها على التنمية والمجتمع
أولا....
إن الرأي القائل بأن تركز رأس المال في أيدي فئة قليلة يعيق التنمية ويغذي الصراعات الاجتماعية،
هو ليس مجرد وجهة نظر،
بل حقيقة تؤكدها العديد من المدارس الاقتصادية.
فعندما تتجمع الثروات لدى الشريحة الأعلى دخلاً،
يقل ما يُعرف بـ "الميل الحدّي للإستهلاك"؛ فالأغنياء يستهلكون نسبة ضئيلة جداً من دخلهم مقارنة بالفقراء والمتوسطين،
الذين ينفقون معظم دخلهم على السلع والخدمات. هذا الانخفاض في الإنفاق الكلي يؤدي إلى:
تعطيل حركة المدخرات الصغيرة:
والتي تُعد المحرك الأساسي للمشاريع الناشئة والصغيرة،
وهي المشاريع ذات القدرة العالية على توظيف العمالة والتي غالباً ما يستخف بها رأس المال الكبير.
ثانيا ...
تراجع سرعة دوران النقود (Velocity of Money):
وهو المفهوم الأكاديمي المباشر الذي ينص على أنه كلما تنقلت المبالغ المالية بين أيدي عدد أكبر من الأفراد ،
وزادت سرعة تدفقها في الأسواق،
ارتفع معدل النمو الاقتصادي وضُوعف الناتج المحلي.
ثالثا...
ظاهرة "السيولة المعطلة" واكتناز الذهب
إن المبالغة في تراكم الأموال داخل البنوك دون توجيهها للاستثمار الحقيقي،
تُعدّ من أكبر مظاهر الخلل الاقتصادي؛
حيث تتحول إلى سيولة معطلة لا تخدم الإنتاج.
وكذلك الحال مع الإقبال الشديد على اكتناز الذهب والمضاربة فيه؛
فهذا النشاط يُصنف ضمن "الاستثمارات التحفظية غير المنتجة".
فالذهب وإن كان ملاذاً آمناً للأفراد،
إلا أنه لا يخلق فرص عمل جديدة ولا يساهم في نقل التكنولوجيا أو بناء بنية تحتية،
مما يحرم الاقتصاد من طاقات تشغيلية جبارة.
رابعا..
تداعيات الفائدة المرتفعة وهشاشة الطبقية
تتضاعف الأزمة عندما تلجأ السياسات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بمستويات قياسية.
ورغم أن الهدف الظاهري هو كبح التضخم،
إلا أنها تشكل كارثة على النشاط الاقتصادي المباشر؛
إذ ترفع تكلفة الإقراض على المستثمرين وتغري رؤوس الأموال بالقعود في البنوك طلباً للربح السريع،
مما يخنق حركة التنمية ويضر بالطبقات المتوسطة والفقيرة.
ومن هنا،
تصبح تضييق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ضرورة حتمية،
ليكون التدرج في المجتمع طبيعياً وسلساً،
بدلاً من خلق قطبية حادة بين قمة لا تنفق وقاعدة لا تملك ما تنفقه.
خامسا....
الرأسمالية العالمية والتطور التكنولوجي
تتضح هيمنة الرأسمالية العابرة للحدود من خلال الضغط على الدول النامية،
لتوجيه استثماراتها نحو القطاعات ذات العائد المالي السريع والحاد،
على حساب الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
علاوة على ذلك،
أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تُسخَّر لخدمة أصحاب رؤوس الأموال بشكل أكبر من الطبقة العاملة؛
حيث تُستخدم الأدوات الحديثة للاستغناء عن الأيدي العاملة وتقليل التكاليف التشغيلية،
مما يزعم أن رأس المال يستغني عن "الجهد البشري" الذي كان سبباً رئيساً في بناء ثرواته.
خلاصة القول
إن أي اقتصاد يسعى للنمو الاستثماري المستدام لا يمكنه الاعتماد فقط على أرقام الأرباح لدى الشريحة الأثرى،
بل يجب أن يعتمد على عدالة التوزيع،
وتنشيط الدورة الاقتصادية الشاملة،
ودعم القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؛
فمنها تبدأ حركة الاستهلاك،
وبها تدور عجلة الإنتاج الحقيقي.
د سعيد عزب
0 تعليقات